با این خدمات بیشتر آشنا شوید
وقتی سخن از دعاوی بانکی به میان می‌آید، سخن از یک طیف بسیار وسیع و تخصصی از مسائل حقوقی است که نیاز به شناخت دقیق از قوانین بانکی، آئین‌نامه‌های ناظم بر فعالیت بانک‌ها، رویه‌های قضایی و حتی استانداردهای بین‌المللی بانکداری دارد. یک وکیل عام یا مبتدی نمی‌تواند به این حوزه به‌دقت وارد شود؛ این حوزه، حوزهای است که «تعمیم» به‌آسانی به «تضییع حق» می‌انجامد. ما به‌عنوان دفتر وکالت با تخصص ویژه در دعاوی بانکی، این پیچیدگی را به چالش نگرفته‌ایم و در کنار شما تا وصول کامل و عادلانه‌ی حقوق‌تان ایستاده‌ایم.
هدف نهایی چیست؟
بانک‌ها، ستون فقرات اقتصاد مدرن هستند؛ اما آن‌جا که قدرت مالی و نصوص پیچیده با حقوق شهروند تلاقی می‌کند، عدالت نباید به شانس رها شود. وقتی حساب شما بلوکه میشود، وقتی تسهیلات به معوقی کشیده میشود، وقتی وجوهی بی‌مجاز برداشت میشود، یا وقتی یک ضمانت‌نامه به چالش می‌آید، نگرانی و ابهام به سراغ همه ابعاد حیات مالی شما کشیده میشود. این دقیقاً هموجاست که یک وکیل متخصص بانکی، فرق میان «باخت» و «وصول» را رقم می‌کند.
- آرامش خاطر در برابر پیچیدگی
- وصول قطعی و کارآمد حقوق
- حفظ دارایی و اعتبار
- شفافیت مالی و حقوقی
- عدالت در برابر نهادهای بزرگ
پذیرش وکالت از نظر ما، صرفاً یک قرارداد کاری نیست؛ بلکه یک امانت‌داری قانونی و اخلاقی است. ما خود را متعهد می‌دانیم که با به‌کارگیری تمام توان علمی، تجربه عملی و دقت موشکافانه، از حقوق و منافع شما پاسداری کنیم.
محاسبه هزینه خدمات حقوقی و حق‌الوکالت فرآیندی شفاف است که بر اساس ترکیبی از «تعرفه‌های قانونی» و «حجم، پیچیدگی و ارزش مالی پرونده» تعیین میشود. ما معتقدیم شفافیت مالی، پایه و اساس یک اعتماد پایدار است.
در واقع هیچ پاسخ واحد و دقیق برای همه پرونده‌ها وجود ندارد؛ مدت زمان بستگی به عوامل متنوعی دارد از جمله نوع پرونده، حجم مستندات، سطح همکاری موکل و سیستم قضایی.
معمولاً بین ۱ تا ۳ جلسه دادگاه، ولی این عدد به پرونده شما بستگی دارد.
مشاوره تخصصی
تیم پشتیبانی سایت مشتاق ارتباط با شماست
خدمات تخصصی دعاوی بانکی و بازارهای مالی؛ صیانت از دارایی، تخصص در رویه‌ها و بازگرداندن تعادل حقوقی
نظام بانکی و مؤسسات مالی و اعتباری، شریان حیاتی اقتصاد امروز هستند. جریان سرمایه، اعطای تسهیلات، صدور ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی، و تضمین قراردادهای کلان تجاری، همگی در بستر شبکه بانکی شکل می‌گیرند. با این حال، روابط حقوقی میان بانک‌ها و مشتریان (اعم از اشخاص حقیقی، تولیدکنندگان، کارآفرینان و بنگاه‌های اقتصادی) ماهیتی کاملاً «نابرابر و مبتنی بر قراردادهای الحاقی» دارد.
بانک‌ها با برخورداری از دپارتمان‌های حقوقی مجرب، فرم‌های یک‌جانبه، ابزارهای اجرایی قدرتمند (نظیر اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در اداره ثبت) و اختیارات محاسباتی وسیع، در موضع قدرت قرار دارند. در طرف مقابل، موکل یا تسهیلات‌گیرنده در صورت فقدان دانش تخصصی در حوزه بانکداری و عدم آگاهی از مصوبات شورای پول و اعتبار و آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، ممکن است با محاسبات ناعادلانه، سودهای مرکب، جرائم نامتعارف، تملک غیرقانونی وثایق و انسداد حساب‌ها مواجه شود.
ما به عنوان وکیل پایه‌یک دادگستری با تمرکز تخصصی بر حقوق بانکی و اسناد تجارتی، این شکاف تخصصی را پر می‌کنیم. رسالت ما ایجاد موازنه‌ی کامل حقوقی، بازخوانی و ممیزی قراردادهای تحمیلی، شناسایی بندهای باطل، دفاع قاطع در برابر اجراییه‌های غیرقانونی و در نهایت احقاق تمام‌وکمال حقوق مالی موکل است.
دپارتمان‌های تخصصی و خدمات جامع ما در حوزه بانکی
۱. ابطال شروط نامشروع، تعدیل قراردادها و کاهش سود و جرائم مازاد
بسیاری از قراردادهای تسهیلاتی، متضمن بندهایی مغایر با مصوبات آمره بانک مرکزی هستند که منجر به تحمیل سودهای فراتر از سقف مصوب، تقسیط‌های نامتعارف و اخذ جرائم دیرکرد مضاعف (وجه التزام‌های تصاعدی) می‌شوند.
- بازخوانی تخصصی قراردادهای تسهیلات (مشارکت مدنی، مضاربه، مرابحه، جعاله و سلف) با اتکا به بخشنامه‌های ناظر بانک مرکزی.
- اقامه‌ی دعوای ابطال شروط تحمیلی و تعدیل سود و جرائم غیرقانونی بر مبنای آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور (از جمله رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴).
- بهره‌گیری از کارشناسان رسمی امور حسابداری و بانکی جهت محاسبه دقیق بدهی واقعی و ممانعت از اخذ وجوه مازاد بر قوانین.
۲. دفاع در برابر اجراییه‌های ثبتی و احکام قضایی توقیف و تملک اموال
یکی از تهاجمی‌ترین اقدامات بانک‌ها در زمان عدم تسویه اقساط، صدور اجراییه از طریق دوایر اجرای اسناد رسمی ثبت جهت مزایده، ضبط وثایق و تملک ملک یا کارخانه موکل است.
- اقامه‌ی دعوای ابطال اجراییه ثبتی و توقف عملیات اجرایی با استناد به اشتباهات ماهوی یا محاسباتی در مبنای طلب بانک.
- ابطال اسناد انتقال اجرایی و مزایده‌های غیرقانونی اموال تملک‌شده توسط بانک‌ها به علت عدم رعایت تشریفات مزایده و قیمت‌گذاری نامتعارف کارشناسی.
- دفاع از حقوق صاحبان وثیقه و راهنین ثالثی که بدون تشریفات قانونی با توقیف مال غیرمنقول خود مواجه شده‌اند.
۳. دعاوی مرتبط با ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی (L/C) و اسناد تضمینی
- حل‌وفصل دعاوی پیرامون ضبط غیرقانونی یا ناموجه ضمانت‌نامه‌های بانکی (حسن انجام کار، پیش‌پرداخت، شرکت در مناقصه).
- توقف پرداخت وجه ضمانت‌نامه در صورت بروز تقلب و اثبات مطالبه غیرعقلی و غیرمشروع ذی‌نفع.
- مدیریت اختلافات ناشی از گشایش و اجرای اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی در روابط تجاری داخلی و بین‌المللی.
۴. دعاوی حساب‌ها، تراکنش‌ها و مسئولیت مدنی و کیفری بانک‌ها
- طرح دعوا جهت الزام بانک به پرداخت خسارت ناشی از برداشت‌های غیرمجاز الکترونیکی، فیشینگ و ضعف‌های امنیتی در سامانه‌های پرداخت.
- اقامه‌ی دعوا در خصوص مسدودی غیرقانونی حساب‌ها، انسداد کدهای شبا، یا قرار گرفتن اشخاص در لیست سیاه بدهکاران بدون دستور قضایی.
- دفاع در دعاوی اتهام فرار از دین، صدور اسناد تضمینی صوری و پیگیری دعاوی ناشی از جعل امضا در شعب بانکی.